مالیت و مالکیت اعضای بدن در فقه و حقوق ایران
مالیت و مالکیت اعضای بدن در فقه و حقوق ایران
چکیده
جایگاه حقوق متهم در حقوق کیفری ایران با تاکید بر طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری
جایگاه حقوق متهم در حقوق کیفری ایران با تاکید بر طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری
جایگاه حقوق متهم از مباحث مربوط به اجرای عدالت کیفری است که ذهن قانونگذاران و اجراکنندگان عدالت را به خود مشغول کرده است. در این تحقیق برآنیم تا جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و طرح اصلاح موادی از آن را مورد بررسی قرار دهیم. قانونگذار در قانون آیین دادرسی جدید با تبیین موارد مهمی مانند: تشکیل پرونده شخصیت برای متهم، حق متهم برای تماس با خانواده، منع شکنجه و آزار برای گرفتن اقرار، عدم الزام متهم به پاسخدهی به همه سؤالها، عدم ثبت سکوت به معنای مجرمیت، اصل بیطرفی مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، لزوم تبیین اتهام، آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب و حق دسترسی به وکیل گامی مؤثر در توجه به حقوق متهم برداشته است و طرح اصلاح آن نیز با ارائه موادی در مورد جایگاه حقوق متهم مانند: ممنوع کردن ملاقات متهم با وکیل در صورت تشخیص قاضی یا حذف تأیید رئیس حوزه قضایی برای کنترل حسابهای اشخاص و دستیابی به ادله وقوع جرم و اضافه نمودن عبارت درصورتیکه متهم خود اقدامی در جهت تأمین قرار به عمل نیاورد (میتوان او را در بازداشت نگهداشت) را اصلاح نموده است که بایستی مورد واکاوی و نقد قرار گیرد؛ در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی می توان نتیجه گرفت که با رعایت حقوق متهم توسط نظام تقنینی در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ، سبب مقبولیت نظام آیین دادرسی کیفری و به هر چه نزدیکتر شدن نظام مزبور به عدالت کیفری کمک خواهد کرد.
بررسی مبانی و آثار فقهی- حقوقی تقدم مصالح حکومت بر حق مالکیت خصوصی( با تاکید بر ملی کردن اراضی)
بررسی مبانی و آثار فقهی- حقوقی تقدم مصالح حکومت بر حق مالکیت خصوصی( با تاکید بر ملی کردن اراضی)
چکیده
بررسی و نقد رویه قضایی در طلاق به درخواست زوجه
بررسی و نقد رویه قضایی در طلاق به درخواست زوجه
چکیده
بزه دیدگی زنان در جرایم بین المللی. مطالعه موردی قاچاق زنان در آرای دیوان بین المللی کیفری
بزه دیدگی زنان در جرایم بین المللی. مطالعه موردی قاچاق زنان در آرای دیوان بین المللی کیفری
چکیده
رویه قضایی در پذیرش شهادت شهود
رویه قضایی در پذیرش شهادت شهود
چکیده
نظریه اشتراک معنوی عقود و وآثار آن در فقه و حقوق ایران
نظریه اشتراک معنوی عقود و وآثار آن در فقه و حقوق ایران
چکیده
رویه قضایی در پذیرش شهادت شهود
رویه قضایی در پذیرش شهادت شهود
چکیده
نظریه اشتراک معنوی عقود و آثار آن در فقه و حقوق ایران
نظریه اشتراک معنوی عقود و آثار آن در فقه و حقوق ایران
چکیده
آثار حقوقی مذاکرات پیش قرار دادی در حقوق ایران و انگلستان
آثار حقوقی مذاکرات پیش قرار دادی در حقوق ایران و انگلستان
چکیده
بررسی فقهی و حقوقی حکم شهادت و قضاوت در صورت قرابت شاهد با قاضی یا یکی از اصحاب دعوا
بررسی فقهی و حقوقی حکم شهادت و قضاوت در صورت قرابت شاهد با قاضی یا یکی از اصحاب دعوا
چکیده
راهبردهای حقوق ایران در مقابله با جرم قمار و شرطبندی در فضای مجازی
راهبردهای حقوق ایران در مقابله با جرم قمار و شرطبندی در فضای مجازی
رشد تکنولوژیهای رایانهای و ایجاد فضای مجازی در کنار منافع غیر قابل انکار آن عاری از عیب نبوده است. یکی از این عیوب، ایجاد بستری مناسب جهت انجام قمار و شرطبندی است که اغلب در قالب بازیهای رایانهای صورت میگیرد. بهرهمندی آسان و کمهزینه از فضای مجازی فرصتی برای سودجویان فراهم آورده است که از این طریق به درآمدهای کلان دست یابند. در کشور ما علیرغم اسلامی بودن، با رشد روزافزون تعداد این سایتها شاهد افزایش آمار مال باختگان و خسارات مالی در این عرصهایم. این تحقیق به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی عملکرد سیاست جنایی ایران در تصویب قوانین بازدارنده و اقدامات پیشگیرانه مؤثر جهت مهار این پدیده نوظهور پرداخته است. در شروع مفاهیم مرتبط با قمار و شرطبندی اینترنتی بیان شده است و جایگاه حقوقی این پدیده در حقوق ایران مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که تا پیش از سال جاری تنها مرجع قانونی در خصوص جرم قمار، مواد 705 الی 711 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بوده است و طبق پاسخ استعلام از کمیسیون قوانین جزایی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سال 98 از آن جهت که در قمار اینترنتی تنها وسیله ارتکاب متفاوت از قمار سنتی است، این مواد قابل تعمیم به قمار اینترنتی بوده ولی انواع شرطبندی را دربر نمیگیرند. اما در نهایت آمار بالای بزهکاری و بزهدیدگی در این جرم گواهی بر این ادعاست که قوانین و اقدامات فعلی بازدارنده نبوده است.
چالش های ماهوی تروریسم درحقوق جزای ایران وحقوق جزای بین الملل
چالش های ماهوی تروریسم درحقوق جزای ایران وحقوق جزای بین الملل
از مهمترین مشکلی که جامعه امروزی با آن مواجه است چالش ماهوی تروریسم درمورد حقوق جزایی داخل ایران و در سطح بین الملل است. در مورد جرم تروریسم اختلاف در تعریف و مفهوم آن میان کشورها وجود دارد اما در خصوص مبارزه با آن یا نحوه مبارزه، اختلافی وجود ندارد اما بسیاری از کشورها از مفهوم آن سوءاستفاده کرده و آن را ابزاری در پیشبرد اهداف خاص سیاسی خود قرار میدهند. در نظام حقوقی ایران، راههای مبارزه با تروریسم بهروز نیست و قانون مخصوصی که جرم تروریسم را جرم تلقی کرده باشد، وجود ندارد. در این خصوص، علاوه بر اقدامات کیفری باید اقدامات غیرکیفری را نیز مدنظر قرار داد. چراکه صرف اتخاذ تدابیر کیفری برای پیشگیری از این جرم کافی نیست. سیاست کیفری ایران در مقابله با تروریسم مالی، عنوان مجرمانه مستقلی ندارد و عناوینی چون محاربه و افساد فی الارض در نظر گرفته میشود. همانگونه که در ماده 286 قانون اساسی آمده است که هر کسی به صورت گسترده مرتکب جرائم علیه امنیت و خلل در نظم گردد مفسد فی الارض است و باید اعدام گردد. در خصوص اقداماتی که در سطح بینالمللی انجام گرفته است لازم به ذکر است که از سال 1963 کنوانسیونهای 12گانه ضد تروریسم تدوین یافته است. برای مبارزه با این جرم تدوین قوانین ملی و بینالمللی سختگیرانهای ضروری است. به همین منظور کوشش میشود در بخش چالشهای ماهوی تروریستی در حقوق ایران به برخی نکات مانند چالش های قانونگذاری، تحلیل شخصیت تروریسم، جرایم تروریستی در حقوق کیفری اقدامات و موانع آن در ایران پرداخته شود.